بخشی از مشکلات سازمان میراث فرهنگی مربوط به بحثهای قانونی است. قوانین ما به رغم این که خوب بودهاند اما کهنه شدهاند. قوانین پدیدههای اجتماعی دارای طول عمر هستند اما قوانین میراث فرهنگی میبایست به روز شوند. در سالهای اخیر نگاه سازمان میراث فرهنگی به این است که قوانین باید بازنگری شود چون ما از سه سازمان مختلف تشکیل شدهایم و اکنون رئیس سازمان با ۴ اساسنامه روبه رو است.
نسخه تنقیح شده قوانین در دسترس است که با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال ویرایش است. این قانون جامع کمک میکند تا تفاسیر متعدد از قوانین به شدت کاهش یابد منتهی این قانون جامع همه قوانین را در نظر میگیرد جز قوانین جزایی و کیفری. چون این قوانین نیازمند بررسی قوه قضائیه بوده و صلاحیت این قوه را میطلبد. با کمکی که معاونت حقوقی قوه قضائیه به ما کرد نسبت به بازنگری قوانین کیفری، جرائم علیه میراث فرهنگی بازنگری شده است و اگر این قوانین در مجلس به تصویب برسد بسیار برای حفظ میراث فرهنگی مفید خواهد بود.
سامانه جامع مدیریت املاک میراث را راهاندازی کردهایم، ۱۵ روز پیش نیز رونمایی شد. در شش ماه آتی با ورود اطلاعات آن، این سامانه میتواند اطلاعات کاملی از اموال منقول و غیرمنقول تاریخی و فرهنگی را در اختیار مسئولان قرار دهد. بخش حقوقی نیز گزارشهای مربوط به پیگیریهای حقوقی انجام شده را در اختیار مسئولان از این طریق قرار میدهد تا آخرین وضعیت پروندهها در آن قابل اطلاع باشد.